به گزارش قدس آنلاین، دفتر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار جوابیه‌ای به دو ادعای «سید کاظم دلخوش اباطری» درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام و این هیأت، اظهارات وی را خلاف واقع و ناشی از بی‌اطلاعی نماینده صومعه‌سرا از جایگاه قانونی هیأت عالی نظارت دانست.
در بخشی از این جوابیه آمده است: اصل ۱۱۲ قانون اساسی از جمله وظایف مجمع را «تشخیص مصلحت در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان» بر شمرده است در حالی که بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را در زمره وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری قرار داده و معظم‌له نیز این امر را به هیأت عالی نظارت تفویض فرموده‌اند.
این جوابیه با تأکید بر اینکه بررسی‌ها و تصمیمات هیأت عالی نظارت از مجمع مستقل بوده و مصوبات مجلس را صرفاً از حیث تطبیق یا مغایرت با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند، می افزاید: متأسفانه اظهارات جناب آقای دلخوش نماینده محترم مجلس شورای اسلامی حکایت از عدم اشراف وی به جایگاه قانونی و وظایف هیأت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد.
هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در بخش دیگری از جوابیه خود تصریح کرد: ادعای دیگر آقای دلخوش در خصوص اینکه «در حال حاضر ۱۵ طرح و لایحه از طرف مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع خوابیده است» نیز فارغ از تعابیر به کار رفته در آن، غیرمستند و کاملاً غیرواقعی است.
این هیأت متذکر شد: هیأت عالی نظارت با تشکیل جلسات متعدد و حتی فوق العاده، مصوبات مجلس را در اسرع وقت و پیش از پایان مهلت قانونی شورای نگهبان بررسی و نظرات خود را از طریق آن شورا منعکس کرده است؛ به‌گونه‌ای که حتی یک مورد تأخیر در رسیدگی هیأت خارج از وقت قانونی اظهارنظر وجود ندارد و اگر هیأت در مهلت ۲۰ روزه اعلام نظر نکند، مصوبه مجلس از این جهت نهایی می‌شود.
هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در پایان تأکید کرد: انتظار آن است که پیش از طرح این‌گونه اظهارات در فضای رسانه‌ای، ابعاد حقوقی موضوع، مورد تأمل و مداقه کافی قرار گیرد و از تکرار چنین سخنان عجولانه و غیرمستند اجتناب شود و ابهامات و احیاناً اشکالات موجود در فضایی مبتنی بر حسن نیت و توأم با تعامل مسئولانه، برطرف شود.
نظر شما